تهدف هذه الدراسة بيان آثار المسؤولية العقدية للإخلال بالتفاوض عبر وسائل الاتصال الالكتروني في التشريع الأردني. حيث اتضح لنا بأن المفاوضات الإلكترونية التمهيدية تعد مرحلة أساسية سابقة في عملية التعاقد الالكتروني، من حيث تنظيم سير المفاوضات عن طريق طرح الأفكار والعروض بين أطراف التفاوض والمناقشة فيما بينهم للوصول إلى اتفاق مشترك حتى يتم إبرام العقد المتفاوض عليه. ونتيجة لذلك تنشأ في هذه المرحلة مجموعة من الالتزامات يترتب على كل من الأطراف الالتزام بها، وخلاف ذلك قد يرتب مسؤولية مدنية على الطرف المُخل.

وتوصلت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها: عدم وجود نصوص قانونية خاصة تنظم مرحلة التفاوض الإلكتروني في العقود، الأمر الذي يقتضي الرجوع إلى القواعد العامة في نظرية الالتزام لبيان طبيعة هذه المسؤولية وأحكامها. ونظراً للتطور الحاصل في وسائل الاتصال الحديثة وخصوصا في مجال العقود ومرحلة المفاوضات عبر الوسائل الإلكترونية؛ أوصت