يتناول هذا البحث التنظيم القانوني للمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي من خلال دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي والأردني؛ وذلك لبيان أوجه الاتفاق والاختلاف في تنظيم هذا النشاط المتصاعد. تتحدد إشكالية البحث في غياب إطار قانوني واضح ينظم سلوك المؤثرين رغم تأثيرهم الواسع على الرأي العام، مما يثير تساؤلات حول حدود المسؤولية القانونية المترتبة على هذا النشاط. استخدم الباحث المنهج المقارن التحليلي، محللا التشريعات الوطنية في كل من فرنسا والأردن. توصل البحث إلى وجود تباينات جوهرية في طرق التنظيم القانوني، إذ يتبنى المشرع الفرنسي مقاربة شاملة عبر قانون خاص، في حين يعتمد المشرع الأردني على القوانين العامة. وأوصى البحث بضرورة استحداث تشريع خاص في الأردن ينظم عمل المؤثرين، ويحدد واجباتهم ومسؤولياتهم بصورة دقيقة، مع مراعاة مبدأ التوازن بين حرية التعبير والضبط القانوني.